تواصل جامعة الفلاح جهودها في مجال البحث العلمي باعتباره  أحد الركائز المهمة في تحسين المخرجات التعليمية في الجامعات من جهة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى.

حيث أجرت كلية القانون في جامعة الفلاح بحثاً مشتركاً مع كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن بعنوان:

"تنظيم النظام المالي في المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية العالمية بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 وتعديلاته"

"REGULATING THE UK FINANCIAL SYSTEM POST CRISIS UNDER THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 AS AMENDED"

هدفت الدراسة التي قدمها الدكتور عنان يونس استاذ مشارك في كلية القانون في جامعة الفلاح، إلى تقييم نقدي للأهداف التنظيمية مقارنة بالكفاءة في الهيكل التنظيمي من جهة تنظيمية واحدة (هيئة السلوك المالي) إلى إعادة هيكلية الهيئات التنظيمية (FCA, PRA,، (BANK OF ENGLAND، للإشراف على الأسواق المالية وتنظيمها بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 وتعديلاته، من خلال الإجابة على السؤال التالي: هل ستحقق الجهات التنظيمية أهدافًا تنظيمية أفضل مقارنة بهيئة الرقابة المالية في ضوء الأزمة المالية في العقد الماضي وأي أزمة مالية ستواجه المملكة المتحدة في المستقبل خصوصاً أزمة 2020؟

وتوصلت الدراسة إلى أن الإطار الجديد للهيئات التنظيمية يجب أن يُمنح مزيدًا من الوقت لينضج. نظرًا لأن إعادة الهيكلة الجديدة لا تزال تلتزم بالأهداف التنظيمية على النحو المحدد في إطار (FSMA)، وأن الأزمة العالمية المتوقعة 2020 (Covid-19) سوف تكون اختباراً حقيقياً للهيئات التنظيمية.

تم نشر هذه الدراسة في مجلة Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues ذات التصنيف العالمي (Scopus-Q2).